واعتبرت الجمعية  في بيان، " أن تصفية منظومة الحكم الفاسدة والمتورطة في الإرهاب لا يمكن أن تستثني قضايا بحجم كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والتورط في تسفير الشباب وقضية الجهاز السري على أمن الدولة وعلى المسار الديمقراطي برمته" معربة عن تخوّفها من أن يكون قمع المتظاهرات والمتظاهرين اللواتي واللذين طالبن-بوا بفتحها والتحقيق فيها بطريقة جدية مع ضمان استقلالية القضاء، تمهيدا لقبرها واستثناء لملفات بعينها من التحقيق وكشف الحقيقة ومقدمة لعقد صفقات جديدة على غرار صفقات التوافق التي مرت على جثث الشهداء ، وفق تعبيرها.

و أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هذه الاعتداءات ، مطالبة بإرساء منظومة أمن محايد يحترم الحقوق و الحريات بعيدا عن كل توظيف سياسي ينأى به عن التورط في قمع الشباب المحتج الذي كانت أحد الأسباب في اتخاذ التدابير الاستثنائية.